نظر به ابلاغ مصوبه افزایش حقوق و عوارض دولتی سال 1404 از سوی هیات محترم دولت و با استناد به بندهای 12 – 13 – 31 – 49  قرارداد فروش فی‌مابین مشتریان محترم و شرکت صنایع خودروسازی مدیران، مبالغ اعلام‌ شده  به عنوان مابه‌التفاوت به قیمت نهایی خودرو اضافه گردیده و لازم است پرداخت آن جهت ادامه فرآیند تحویل خودرو صورت پذیرد.

نکات مهم:

• 1) تمامی قراردادهایی که تاریخ تحویل ایشان در سال 1404 بوده ولی تاکنون فاکتور نگردیده اند اعم از نقدی، اقساطی، گروهی، عادی، جایگزینی، میبایست ظرف مدت 7 روز از تاریخ دریافت پیامک اطلاع رسانی، نسبت به مراجعه به نمایندگی و تکمیل وجه مبالغ مابه التفاوت اقدام نمایند.
• 2) شرکت مدیران خودرو به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان، امکان پرداخت مبالغ مابه التفاوت را به دو صورت نقدی و یا یک فقره چک شش ماهه بدون بهره برای تمامی مشتریان امکان پذیر نموده است.
• 3) در صورت پرداخت وجه مابه‌التفاوت به‌ صورت یک فقره چک شش ماهه، در قراردادهای نقدی، خودروی موضوع قرارداد تا زمان تسویه کامل وجه چک مذکور و ثبت وصولی آن در سیستم شرکت مدیران خودرو، در رهن شرکت باقی خواهد ماند. و در قراردادهای اقساطی نیز، خودرو تا پایان اقساط و تسویه ‌حساب کامل با شرکت صنایع خودروسازی مدیران و شرکت ‌های ارائه ‌کننده تسهیلات، در رهن شرکت باقی می ‌ماند.
• 4) چک ارائه شده به هیچ عنوان نباید بصورت دستی تکمیل گردد و مشتریان محترم می بایست به منظور چاپ چک به نمایندگی محل ثبت نام مراجعه نمایند. 
• 5) چک ارائه شده می بایست متعلق به شخص مشتری و از نوع صیادی بنفش رنگ بوده و در سیستم صیاد بنام شرکت مدیران خودرو به شناسه ملی  10630049197  و تحت عنوان تسهیلات و تعهدات ثبت گردد.

توجه: امکان ارائه چک با مشخصات فوق از سوی اشخاص ثالث وجود دارد ولی منوط به تکمیل فرم توسط ارائه دهنده چک در دفاتر اسناد رسمی می باشد. (نمایندگی موظف به پرینت و ارائه فرم تعهد نامه به مشتری می باشد).

• 6) بر اساس قرارداد فی مابین مشتریان محترم و شرکت صنایع خودروسازی مدیران، موعد تحویل خودرو منوط به تکمیل وجه کامل قرارداد از سوی مشتری می باشد، لذا در صورت عدم مراجعه مشتری به نمایندگی ظرف مدت تعیین شده، موعد تحویل خودرو به تعویق افتاده و بدیهی است تعویق در تحویل که ناشی از عدم تکمیل وجه در موعد مقرر باشد شامل پرداخت جریمه تاخیر به مشتری نخواهد شد.

در انتها لازم است مجدداً یادآوری گردد که مبلغ مابه‌التفاوت دیون دولتی، با توجه به الزامات قانونی و مقررات جاری کشور، از خریداران محترم دریافت و مستقیماً بابت پرداخت به نهادهای دولتی و قانونی کشور در نظر گرفته شده و هیچگونه سود یا منفعتی برای شرکت یا نمایندگی فروش در آن وجود ندارد. این هزینه در راستای اجرای دقیق مقررات مربوط به واردات یا تغییرات نرخ ‌های رسمی دولتی تعیین شده و پرداخت آن برای تکمیل فرآیند قانونی تحویل خودرو الزامی است.